کاهش سرمایه گذاری های خارجی در سال های اخیر به عنوان نقطه ضعف بزرگی در بدنه اقتصادی کشور محسوب می شود اگرچه امیدواری به بهبود این حجم برای سال 2016 چندان هم دور از ذهن نیست.

توافق ژنو و برجام دو فاکتور بسیار مهم در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران محسوب می شود و هم اکنون که در ابتدای سال 2017 قرار داریم ، می توان چهره ای منطقی از جذب سرمایه گذاری خارجی را در آمارهای بین المللی رصد کرد اما آمارهای سال 2016 هنوز اعلام نشده است. آمارهای آنکتاد (دفتر و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نشان می دهد که بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در سال های اخیر مربوط به سال 2012 بوده که رقمی نزدیک به 4 میلیارد و 662 میلیون دلار را شامل می شود. از آن هنگام تاکنون این آمار در مسیر کاهشی قرار داشته هرچند که آمارهای سال 2016 هنوز اعلام نشده ولی شواهد میدانی نشان دهنده تغییراتی مهم در این خصوص نیست. در هر حال آمارهای فعلی نشان می دهد که توافق ژنو تاکنون نتوانسته است آنطور که انتظار می رفت به افزایش سرمایه گذاری مستقیم منجر شود بنابراین نگرانی ها به ادامه کاهش سرمایه گذاری های خارجی را نمی توان نادیده گرفت.

نکته مهم در خصوص کاهش جذب سرمایه گذاری های خارجی در ایران را باید کاهش حجم سرمایه گذاری در جهان دانست اما با احتساب این رخداد نیز ، سقوط 18  پله ای ایران در رده بندی جهانی (براساس گزارش آنکتاد)   از بی تاثیری کاهش تحریم ها در سرمایه گذاری خارجی در سال 2015 حکایت داشته است. این در حالی است که می توان به بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی مستقیم در سال 2016 امیدوار بود.

هم اکنون پروژه های مختلفی از سوی بانک های خارجی در کشور فاینانس می شود که این قبیل مراودات بانکی می تواند در چارچوب فاینانس ارزیابی شود. بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهد که خرید هواپیما از ایرباس و یا بوئینگ به صورت اجاره به شرط تملیک   و یا هر شرایط اعتباری دیگری ، ایجاد 500 میلیون یورو خط اعتباری برای تکمیل پروژه های بندر چابهار ، تلاش برای اخذ فاینانس ، یوزانس و ریفاینانس از بانک های ترکیه برای تجار ایرانی و ترک ، تأمین مالی بین المللی 1 میلیارد دلاری از سوی یکی از شرکت های بزرگ پتروشیمی و یا همین مبلغ توسط یکی از شرکت های نفتی و بسیاری از روابط بانکی را می توان در این چارچوب بررسی کرد. با توجه به ارقام فوق باید به افزایش سرمایه گذاری های خارجی در ایران خوش بین بود هرچند که برخی از آن ها یا اجرایی نشده و یا در مراحل اولیه قرار دارد.

به عنوان مثال ارزش قرارداد خرید هواپیما در نهایت بین 10 تا 12 میلیارد دلار خواهد بود که به تنهایی بزرگ ترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ اقتصادی ایران به شمار می رود هرچند که هنوز بخش های کوچکی از آن اجرایی شده است.

با توجه به موارد فوق می توان برای سال 2016 افزایش سرمایه گذاری های خارجی را برآورد کرد که می تواند ارقامی در حدود سال های 2015 و 2014 یعنی نزدیک به 2 میلیارد دلار در سال را پشت سر گذاشته و به نزدیکی 4 میلیارد دلار در سال دست یابد؛ هرچند به احتمال قوی دست یافتن به سطوح سال 2012 و ارقامی بیش از 4.6 میلیارد دلار هنوز هم میسر نخواهد بود. باید به صراحت به این نکته اشاره کرد که ارقامی نزدیک به 4 یا 5 میلیارد دلار در مراودات بین المللی رقم مهمی محسوب نمی شود ولی واقعیت های اقتصادی ایران نشان می دهد که هنوز نمی توان به این مبالغ نیز دست یافت.

یکی از دلایل اصلی پایین بودن حجم سرمایه گذاری خارجی را باید نگاه برخی از بخش ها در بدنه دولت به شمار آورد زیرا تجربه های وخیم کشورهایی همچون آرژانتین و یا حتی برزیل نشان می دهد که سرمایه گذاری های خارجی چندان هم موفقیتی کم هزینه نیست و ممکن است برخی از دستاوردهای اقتصادی به کمک سرمایه گذاری خارجی محقق نشود.

این در حالی است که تجربه کشورهایی همچون ترکیه که سرمایه گذاری های خارجی بخش تفکیک ناپذیر اقتصاد آنها به شمار می رود نیز نشان می دهد که امنیت ورود این قبیل منابع مالی چندان هم بالانیست یعنی با بروز رخدادهایی پیش بینی نشده به سرعت این قبیل دارایی ها از کشور مقصد فرار می کنند. هم اکنون رشد اقتصادی ترکیه به عنوان یک اقتصاد نوظهور و مهم منفی شده است یعنی اقتصاد این کشور در حال کوچک شدن است که یکی از مهمترین عوامل آن را باید فرارسرمایه گذاری خارجی در کنار ناآرامی های سیاسی و اجتماعی برشمرد.

در پاسخ به این نگرانی باید به ذات توانمندی های بخش خصوصی اشاره کرد زیرا در غالب تفکرات اقتصادی ، غالباً بخش دولتی است که راهبری موضوعات مختلف را در بر دارد یعنی در بسیاری از مناسبات بخش خصوصی نادیده گرفته می شود. حال در شرایطی که شرکت های بزرگ و معظمی در کشور ما وجود دارند که هر کدام می توانند به صورت مستقل و بر پایه دارایی های ذاتی و تولیدات خود از منابع بین المللی منابع مورد نیازشان را تأمین کنند ، محدودیت برای این شرکت ها امری نامطلوب به شمار می آید به شرطی که نیاز به تأیید و ضمانت های دولتی وجود نداشته باشد. در صورت پذیرش این رویکرد اجرایی مضرات سرمایه گذاری های خارجی محدود شده و منافع بیشتری نصیب بخش اقتصادی کشور خواهد شد.